في أعقاب التماس قدّمه سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان منحت الراهبة (ج) من كنيسة الروم الأرثوذكس في شرقي القدس الإقامة في إسرائيل ولأول مرّة في حياتها حصلت على مكانة قانونية وعمرها 65 عامًا.

ولدت الراهبة  (ج) عام 1943 في مدينة اللد وكانت في حينه من مدن فلسطين الساحلية حيث بلغت الخامسة من العمر عام 1948 وفي ذلك المساء المشؤوم الذي تم طردها وعائلتها من بيتهم وبلدهم خلال الأحداث المعروفة فلسطينيًا باسم النكبة.
هربت عائلة اللاجئين النازحين مع الكثيرين من أبناء بلدهم إلى القدس واستقرّت فيها وفي مرحلة معيّنة بعد ذلك الوقت التحقت (ج) بدير الجثمانية الواقع على سفوح جبل الزيتون وكانت في حينه تحت حكم الأردن. بقيت هناك حتى عام 1967 وعند احتلال القدس الشرقية في هذا العام تم تعدادها في الإحصاء السكّاني الذي أجري في العام نفسه.
بالتأكيد لم تترك (ج) البلاد أبدًا ونادرًا ما تركت الدير إلاّ لغرض زيارة الأماكن المقدّسة في القدس وطوال هذه الفترة لم تملك ولم تصدر لها بطاقة هوية ناهيك عن أنّها لم تجرؤ على طلب استصدار جواز سفر. لجميع المقاصد والأغراض، كانت الراهبة  (ج) مجرّدة من مكانة قانونية أو أي "كيان"، ولم تتمكن من التنقّل الآمن لزيارة أديرة أخرى في الأرض المقدّسة بدون بطاقة هوية إسرائيلية إذ كان الخطر يواجهها فعلاً حتى في زيارة الأماكن المقدّسة داخل مدينة القدس.
في عام 1997 تعاقد دير الراهبة  (ج) مع محامين حاولوا استصدار بطاقة هوية إسرائيلية تحتاج إليها من أجل التنقّل بحرية داخل مدينتها وزيارة الأديرة المختلفة. توجّه محاموها إلى وزارة الداخلية مرّات عديدة ولم يحصلوا حتى على جواب واحد. بعد إصرار محاميها أبلغت الراهبة  (ج) أن عليها تقديم طلب استصدار بطاقة هوية إلى مكتب وزارة الداخلية في مكان سكناها في القدس الشرقية ولكن رغم تجاوبها لم تحصل على ردّ ووجدت نفسها ضائعة مجدّدًا في متاهات البيروقراطية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 تولّت مؤسّسة سانت إيف القضية ولكن التوجهات المتكررة إلى وزارة الداخلية عبر المراسلات العادية طلبًا في الاعتبار بجدية ما هو واضح في حالة الراهبة  (ج) لم تفضِ إلى أي ردّ ولا تأكيد واستمرّ الحال على هذا النحو أربع سنوات تقريبًا.
وفي يوليو/تموز 2005 توجّهنا مباشرة إلى وزير الداخلية في حينه ليمارس صلاحيته في حالات كهذه ولكنّه تجاهل أيضًا كافة المكاتيب الواحد تلو الآخر.
في أكتوبر/تشرين الأوّل قدّمت المؤسّسة التماسًا إلى محكمة الشئون الإدارية ضد وزارة الداخلية وطلبنا من المحكمة أن تـأمر المدّعى عليهم بتبرير رفضهم إصدار بطاقة الإقامة للراهبة (ج) رغم حقيقة تعدادها خلال الإحصاء السكّاني في القدس عام 1967، ورغم طلباتها المتكرّرة من وزارة الداخلية خلال فترة تربو على 10 سنوات ورغم حقيقة أنّها عاشت في القدس معظم حياتها.
كان إدعاؤنا في الالتماس أن الوزارة تصرّفت بصورة عشوائية وغير معقولة من خلال تجاهلها المطلَق الطلبات المتعدّدة المقدّمة من الراهبة  (ج) ومحاميها للحصول على إقامة دائمة. في النهاية طرح إدعاء أن رفض الوزارة مجرّد الاعتراف بالقضية أو حتى الإعلان أين وصلت في معالجتها يعدّ محض عشوائية وانتهاكًا لواجب وخرقًا لالتزام اعتبارها الشؤون الخاصة بتوضيح مكانة الإقامة في الوقت المناسب.
إزاء التوقعات بأن يكون ردّ النيابة العامّة أن قانون الدخول إلى إسرائيل من عام 1952 يترك لوزير الداخلية حرية التصرّف في موضوع التصاريح، إدّعى التماس المؤسّسة بأن حرية التصرّف هذه ليس غير محدودة بل وقد فسّرتها قرارات عديدة للمحاكم أنّها محدودة وأنّ على الوزير الاخذ بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.
أمرت المحكمة الوزارة بالرد على التماس المؤسّسة.
قبل موعد انصياع المدّعى عليهم لأمر المحكمة عقدت جلسة استماع للراهبة (ج) منحت خلالها فرصة إبراز وثائق تدعم طلبها في الإقامة الدائمة.
حينها التزم المدّعى عليهم بإعطاء قرار في قضية الراهبة  (ج) في غضون ستين يومًا من موعد جلسة الاستماع.
إنقضت مدة الأيام الستين المحدّدة من المحكمة لتقديم الرد الوافي وفي الواقع مضى عام فأكثر ولم يتم الرد أو الجواب من قبل وزارة الداخلية رغم أمر المحكمة والتزامها هي نفسها بالردّ خلال ستين يومًا. بكل بساطة واصلت وزارة الداخلية المماطلة والتسويف وتأجيل التزامها بالرد. إدّعت الوزارة أنّ السلطات ذات الشأن لم تعبر بعد عن رأيها في الموضوع وأنّها ما زالت تعتبر الأدلّة الوثائقية المقدّمة منذ عام فأكثر وممّا تضمّنته هذه الأدلّة ما يلي:  
•    وثائق تثبت أن مكان ولادة الراهبة  (ج) كان في اللد في 1943.
•    أنّها عاشت تقريبًا كل حياتها في القدس.
•    التسجيل الرسمي الإسرائيلي للأخت (ج) في الإحصاء السكّاني عام 1967 ويشير إلى أنّها كانت مقيمة في القدس.
•    أنّه لم تصدر لها أبدًا بطاقة هوية رغم إثبات إقامتها في القدس.
•    شهادات من مطرانها على أن الراهبة  (ج) كانت راهبة وسكنت في ديرها منذ عام 1950.
•    شهادة لاجئين رسمية صادرة عن وكالة الغوث الدولية الأنروا سارية المفعول حتى عام 1980 تؤكّد أن الراهبة  (ج) لاجئة تقيم في القدس.

ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لوزارة الداخلية وفقط بعد بحث مكثف في أرشيف بطريركية الروم الأرثوذكس والعثور على شهادة تعميد الراهبة  (ج) وافقت المدعى عليها في يوليو/تموز 2008 على إصدار بطاقة هوية بالإقامة الدائمة للملتمسة.